أفاد نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة خالد الكريشي بأن الهيئة متمسكة برفضها لمشروع قانون المصالحة الاقتصادية في صيغته القديمة مذكرا بما لقيه هذا المشروع من رفض من قبل عديد الجمعيات والمنظمات والاحزاب.
من جهتها, قالت لطيفة الحباشي نائبة رئيس لجنة التشريع العام بالبرلمان ان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية سيكون من ضمن الاولويات التي ستحددها اللجنة يوم الاثنين في رزنامة عملها لشهرى ماى وجوان 2016 , الى جانب مشروع قانون 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات ومشروع قانون الانتزاع للمصلحة العامة.