قال أنور بن حسن، رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بالنيابة أن الهيئة وجهت اليوم الاثنين مراسلة الى مجلس نواب الشعب للاستفسار والتوضيح بشأن تاريخ سد الشغورات داخلها واستكمال تركيبتها.

وشدد  بن حسن على أن الهيئة الانتخابية لا تتدخل البتة في عمل السلطات السياسية على غرار رئاسة الجمهورية أو مجلس نواب الشعب الا أنها « ألزمت نفسها برزنامة مضبوطة » يؤدي اختلالها الى تأثيرات مالية على مسار قبول الترشحات للانتخابات البلدية الذي انطلقت فيه الهيئة تصل الى مليون دينار وفق تأكيده اضافة الى تاثيرات مالية أخرى تهم كامل المسار الانتخابي.

وجدد التأكيد على أن عدم إصدار رئيس الجمهورية للأمر الرئاسي المتعلق بالإنتخابات البلدية ، قبل يوم 18 سبتمبر الجاري، من شأنه أن يؤثر أيضا على الرزنامة التي ضبطتها الهيئة للغرض .