انطلقت صباح اليوم الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قرار يتعلق بإقرار تدابير استثنائية لضمان استمرارية عمل المجلس والتصويت عليها ، بالتداول حول الوضع العام في البلاد وحقيقة الاحتجاجات والتحركات الأخيرة وما رافقها من عمليات نهب وسرقة واعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة، .
وأوضح النائب الثاني لرئيس المجلس طارق الفتيتي أن الجلسة العامة تبقى مفتوحة إلى حين حضور رئيس الحكومة أو من يمثله للجلسة لتقديم التوضيحات اللازمة بخصوص الوضع العام في البلاد.
وشددت النائبة عبير موسي (كتلة الدستوري الحر) على أنه لا معنى من الحديث عن الشغب دون حضور المسؤول الحكومي الأول على الأمن، مقترحة أن تبقى الجلسة مفتوحة حتى يحضر رئيس الحكومة بصفته وزير الداخلية بالنيابة « ليدحض كل الإشاعات والأقاويل حول ما يحدث في البلاد ».
واختلف النواب بين من يصف التحركات بالاحتجاجات المشروعة ومن يصفها بعمليات التخريب والسرقة ، مؤكدين ضرورة حضور رئيس الحكومة أو من يمثله لتوضيح الرؤية وفهم ما يحيط التحركات من تأويلات سياسية واجتماعية، في ظل غياب معلومة رسمية والاكتفاء بما يتداوله التونسيون على مواقع التواصل الاجتماعي من معلومات.
وقال النائب هيكل المكي (الكتلة الديمقراطية) أن تواصل الضبابية حول موضوع التحركات والاحتجاجات لا يخدم الأمن العام والسلم الاجتماعي معتبرا أن هناك من يحاول استغلال الوضع لضرب رئيس الجمهورية.
وطالب رئيس كتلة قلب تونس اسامة الخليفي وزارة الداخلية بمزيد التوضيح والتدقيق في الاحداث الليلية التي تشهدها بعض الجهات
وندد كل من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية « كوناكت « في بلاغين اصدراهما ،اليوم ، بأعمال العنف والتخريب التي تقوم بها بعض المجموعات والتي لا تمت بصلة إلى المطالب الاجتماعية المشروعة.
واكدا ، رفضهما لهذه التحركات الليلية واستنكارهما للاعتداءات غير المبررة على الاملاك العمومية والخاصة و مساندتها لكل التحركات السلمية المنظمة والمؤطرة التي تعد مكسبا يضمنه القانون والدستور
