أعلنت نقابة القضاة التونسيين عقب اجتماع عقدته  مواصلة الإضراب العام للقضاة وذلك الى غاية يوم الجمعة 4 ديسمبر المقبل على ان تستثنى من الاضراب الاعمال المتعلقة بالنظر في مطالب الإفراج عن الموقوفين المقدمة مكتبيا وبطاقات زيارة المساجين والموقوفين وقضايا الإرهاب والفساد المالي.
من جهة اخرى استكرت النقابة في بيان لها تصريحات وزير العدل،محمد بوستة، والتي ادلى بها مؤخرا أمام لجنة التشريع العام معتبرة ان تلك التصريحات  » نالت من إعتبار القضاة ومن كرامتهم وتضمنت مغالطات » .
هذا واعلنت النقابة في البيان ذاته انها ستراسل الإتحاد الدولي للقضاة والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والإتحاد العربي للقضاة في خصوص تعمّد عدم إحترام وعدم تطبيق المعايير الدولية لاستقلال القضاء التي صادقت عليها الدولة التونسية مما شكل عائقا أمام إصلاح القضاء وتدعيمه كسلطة من بين السلط الثلاث.
من جهة أخرى طالبت نقابة القضاة الحكومة بالكشف عن مآل الهبات والتمويلات التي رصدها الإتحاد الأوروبي في إطار برنامج دعم إصلاح القضاء منذ سنة 2012 وبيان مجالات صرفها خاصة وأن وضعية المحاكم والقضاة لم تشهد أي تحسن أو تغيير.
من جهتها دعت القاضيات التونسيات المشاركات في اجتماع نقابة القضاة في بيان لها الى تحويل الاعتمادات المرصودة لتأجير القضاة من وزارة العدل الى المجلس الاعلى للقضاء للقطع مع التبعية للجهاز التنفذي.
ومن المنتظر ان تعقد جمعية القضاة التونسيين اجتماعا مع منظوريها  اليوم .