مثّل مشروع « الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنيّة متعدّدة القطاعات لكبار السنّ 2022 / 2030″، محور جلسة عمل انعقدت اليوم الاثنين بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ، بحضور ممثلين عن وزارتي المالية والصحة وعدد من الأساتذة الجامعيين وممثلين عن الجمعيّة التونسية للمحافظة على الرياضات والألعاب التراثية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي.

وأكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ آمال بلحاج موسى خلال إشرافها على هذه الجلسة، أهمية تنفيذ الخطّة الاستراتيجيّة الوطنيّة متعددة القطاعات لكبار السنّ لاعتبارات عدّة أهمها تغيّر التركيبة العمرية للمجتمع التونسي الذي تحوّل من مجتمع فتيّ إلى مجتمع في بداية التهرّم، مشيرة إلى أن نسبة كبار السنّ في تونس ستبلغ قرابة خمس السكّان خلال سنة .2036

وأفادت، وفق بلاغ للوزارة، أنه سيتم توسيع مناقشة الخطّة الاستراتيجيّة الوطنيّة متعددة القطاعات لكبار السنّ يوم 15 جوان بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين، مبينة أن هذه الخطة التي ستنفذ بالشراكة مع مختلف الوزارات والهياكل ذات العلاقة، ستضمن حماية كبار السن ومشاركتهم وتمتعهم بمختلف حقوقهم.