بلغت نسبة النمو الاقتصادية بالنسبة للثلاثي الاول من السنة الحالية 1ر2 بالمائة، حسب معطيات نشرها المعهد الوطني للاحصاء اليوم .

وفسر المعهد هذا المنحى الايجابي بنمو القطاع الفلاحي بنسبة 9ر4 بالمائة وقطاع الخدمات المسوقة بنحو 4ر3 بالمائة ولا سيما القطاع السياحي الذي حقق نموا ب35 بالمائة مقابل تراجع في قطاع الصناعات المعملية الذي سجل نموا سلبيا ب1ر1 بالمائة.

كما تراجعت نسبة البطالة إلى 15.3 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 15.5 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي،  و هي  النسبة الأدنى منذ الربع الثالث من سنة 2015.

من جانبه , اكد وزير الصناعة و التجارة السيد زياد العذاري خلال الندوة الصحفية التي انعقدت برئاسة الحكومة على أن العجز التجاري خلال شهر أفريل 2017 قد شهد انخفاضا هاما بنسبة 19 % يعود أساسا إلى ارتفاع الصادرات بـ10 % و تراجع نسق الوردات بـ2%. .

من جهته , قال وزير التنمية والتعاون الدولي ووزير المالية بالنيابة، الفاضل عبد الكافي،  اليوم ، « ان نسبة النمو التي حققتها تونس خلال الثلاثية الاولى من سنة 2017 مكنت من احداث ما لا يقل عن 15 الف موطن شغل اضافي ».

وعبر، عن تفاؤله بقدرة البلاد على تحقيق نسبة النمو المستهدفة بالنسبة لكامل سنة 2017 (5ر2 بالمائة) بفضل البوادر الايجابية المسجلة في الاقتصاد التونسي سواء على مستوى القطاع الفلاحي او بالنسبة للقطاع السياحي.
ولفت عبد الكافي  الى انه رغم هذه النتائج الايجابية لا بد من ملازمة الحذر اذ ان المحافظة على هذا النسق الايجابي يتطلب المحافظة على الاستقرار السياسي والامني والسلم الاجتماعية.