تولت ثلة من الخبراء و الفاعلين في المجال التربوي خلال ندوة عقدها اليوم الجمعة 6 حانفي 2023 المعهد العربي لحقوق الإنسان بالشراكة مع وزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة تقديم جملة من التصورات والمقترحات من أجل ضبط مشروع عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم في تونس.
وأوضح رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن في تصريح اعلامي على هامش هذه الندوة أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة استشارات انطلقت في سنة 2021 حول العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم في تونس مشيرا الى تنظيم سلسلة ورشات من أجل الوقوف على أهم التوجهات والمنهجيات لإعداد رؤية شاملة لتطوير التعليم في تونس، قصد إدراجها في العقد الاجتماعي الجديد.
وأكد العمل على تعزيز إدماج التربية على حقوق الإنسان ودعم البعد الحقوقي في المقاربات البيداغوجية وفي تسيير المؤسسات التربوية والتعليمية، ضمن هذا العقد.
ويشارك في ضبط العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم في تونس كل من وزارة التربية بصفتها الجهة الحكومية المشرفة على المشروع والمعهد العربي لحقوق الإنسان وباقي منظمات المجتمع المدني المعنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، ومختلف المنظمات الدولية الداعمة للمشروع والمتمثلة في صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة « اليونسكو » ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة « اليونيسيف ».
