تنفذ النقابة الوطنية لموظفي وأعوان العدلية المنتمية للجامعة العامة التونسية للشغل ابتداء من اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2017 إضرابا عن العمل احتجاجا على عدم إستجابة سلطة الإشراف لجملة من المطالب.
وقال كاتب عام النقابة الوطنية لموظفي وأعوان العدلية حطاب بن عثمان في تصريح ان قرار الدخول في إضراب بثلاثة أيام لكتبة وتقنيي الاعلامية وأعوان المحاكم والسلك الاداري المشترك يأتي على خلفية تجاهل سلطة الإشراف لاستحقاقات إصلاح السلك وتجاهلها لمطالبه وإصرارها على غلق باب التفاوض بشأن مطالبه المتمثلة، بالخصوص، في احداث ادارة عامة لكتبة واعوان المحاكم والمصادقة على تنقيح واتمام الفصل 2 من القانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بضبط النظام الاساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية.
كما تطالب النقابة ببعث مدرسة وطنية لكتبة المحاكم واحداث فروع لها بالجهات، واحداث تعاونية خاصة بالسلك تكون مدعومة باعتمادات محترمة من سلطة الإشراف، واحترام مبدأ التعددية النقابية وعدم إقصاء ممثلي السلك التابعين للجمعة العامة للشغل من كل ما يتعلق بشؤونهم، إضافة إلى تمتيعهم بمنحة تحفيزية حسب الرتب والاصناف.
