- دعت منظّمة العفو الدوليّة أعضاء البرلمان الجدد الذين تمّ انتخابهم يوم 6 أكتوبر الجاري إلى الإلتزام بالدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها وإلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني مع الدفع بأولويات « حقوق الإنسان المتعثرة » إلى الأمام خلال الشهور الستة الأولى من الدورة البرلمانيّة.
وحثّت المنظّمة في تقرير نشرته على صفحتها الرسميّة النواب الجدد الى إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان التي نص عليها الدستور التونسي والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها تونس مذكّرة في هذا الصدد بأنّ مجلس نواب الشعب التونسي السابق قد أحرز بعض التقدم فيما يخص موائمة بعض التشريعات مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان على غرار مراجعة مجلة الإجراءات الجزائية سنة 2016 وقانون العنف ضدّ المرأة الى جانب المصادقة على القانون المتعلّق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري.
كما دعت « العفو الدولية » إلى المحافظة على الدور الرقابي لمجلس النواب بهدف ضمان الشفافية والمساءلة خلال قيام الحكومة بعملها مؤكّدة انّ دور النواب الجدد لدعم أجندة حقوق الإنسان في مجلس النواب مهم جدا مشيرة في هذا الصدد إلى أنها تشعر بالقلق من التأخر في القيام بإصلاحات جدية بشأن حقوق الإنسان لحماية حقوق التونسيين والمضي قدما في التغييرات التشريعية والمؤسسية المطلوبة لحماية الإنتقال السياسي في تونس.