اعتبرت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أن الحفاظ على حياة المساجين وعلى حياة أعوان الوحدات السجنية والحيلولة دون انتشار الوباء داخل السجون بتطهيرها وعزل الحالات المُشتبه فيها سيكُون نجاحه مشروطا على المستوى الآني باتخاذ إجراءات عاجلة تحدّ من الاكتظاظ داخلها.
ودعت في هذا السياق في رسالة مفتوحة توجهت بها إلى رئيسي الجمهورية والحكومة حول الوضع في السجون التونسية ووباء الكورونا إلى إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الموقوفين تحفّظيا دون محاكمة في قضايا غير خطيرة مع بقائهم على ذمّة القضاء.
كما طالبت بالعفو على المساجين المبتدئين المحكومين بمدّة عقوبة قصيرة والمساجين من التلاميذ والطلبة والنساء وذوي الاحتياجات الخصوصية والمرضى وكبار السنّ الذين قضّوا عقوبة تفوق العشرين سنة مع استثناء مرتكبي الجرائم الخطيرة كالإرهاب وإدخال الأسلحة والجرائم الجنسية.
أما على المستوى المتوسط، فقد دعت المنظمة السلطات التنفيذية والتشريعية إلى الإسراع بمراجعة تامة للمنظومة القانونية والقضائية، مذكرة بأن معالجة ظاهرة الاكتظاظ داخل السجون ممكنة من خلال تفعيل العقوبات البديلة المنصوص عليها في القانون التونسي مثل العمل للمصلحة العامة واستعمال السوار الالكتروني.
وحذرت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب من أن تفاقم المخاطر داخل السجون جراء الاكتظاظ في مثل الظروف الاستثنائية الحالية، يمكن أن تُحوّل السجون إلى بُؤر عملاقة لانتشار فيروس الكورونا إذا ما بلغتها العدوى وسيمسُّ ذلك آلاف المساجين إلى جانب أعوان الوحدات السجنية دون إمكان السيطرة على الوباء.
