ذكرت منظمة « البوصلة » أن 23,48 بالمائة من جملة 226 موقع واب رسمي يعمل خاص بالبلديات التونسية ليس لها مكلف بالنفاذ إلى المعلومة وأن هيئة النفاذ إلى المعلومة لم تتوصل إلى ما نسبته 43,23 بالمائة بخصوص بيانات المكلفين بالنفاذ إلى المعلومة، من جملة 350 بلدية.

واعتبرت المنظمة في تقرير صادر عنها اليوم الإثنين غرة مارس 2021 حول النفاذ إلى المعلومات في البلديات، بعنوان سنة 2020، أن هذه النسب تعدّ « دون المأمول وخرقا لأحكام الفصل 32 من قانون النفاذ الذي ينص على وجوبية تعيين مكلف ونائب مكلف بالنفاذ إلى المعلومة وعلى إعلام الهيئة بهؤلاء المكلفين ».

وأضافت أنها تمكنت من الحصول على التقارير الثلاثية والتقرير السنوي لسنة 2020، عبر جرد المواقع الرسمية للبلديات والذي كشف أن %48,92 من البلديات لم تنشر تقاريرها، من جملة 226 موقع واب رسمي يعمل للبلديات، أي أن نسبة 52,7 بالمائة فقط من البلديات قامت باحترام النقطة الرابعة من الفصل 34 من قانون النفاذ إلى المعلومة والتي تنص على إعداد تقرير سنوي خلال الشهر الأول من السنة الموالية لسنة النشاط ورفعه بعد مصادقة رئيس البلدية إلى هيئة النفاذ إلى المعلومة، ما يعد تراجعا بنسبة 14,18 بالمائة مقارنة بسنة 2019.

كما سجلت البوصلة خلال عملية القيام بهذا الجرد عدم نشر أي بلدية محدثة لتقاريرها الثلاثية وتقريرها السنوي لسنة 2020 أي بنسبة صفر بالمائة من البلديات المحدثة من جملة 15 بلدية لها موقع واب رسمي، بالإضافة إلى أن نسبة 90,96 بالمائة من البلديات لم تقم بنشر جملة التقارير الثلاثية لسنة 2020.

من ناحية أخرى، قالت منظمة « البوصلة » إنها لاحظت في مرحلة الجرد ممارسة « إيجابية » خاصة أن القانون لا يلزم بها الهياكل المعنية بالنفاذ إلى المعلومة ألا وهي تعيين نائب ثان للمكلف بالنفاذ في خمس بلديات.