أكد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية, انه على إثر الإيقافات الأخيرة التي قامت بها الحكومة اعتمادا على أحكام قانون الطوارئ الجاري به العمل، وفي انتظار الإطلاع على الحيثيات والتفاصيل المتعلقة بهذه المسألة يؤكد دعمه جهود الحكومة في مقاومة الفساد وفقا لمقتضيات القانون ولما نصت علية وثيقة اتفاق قرطاج.
و اكدت منظمة الاعراف أنها لا تدافع إلا على الذين يلتزمون بالقانون، , داعية وسائل الاعلام الى عدم التعميم والخلط بين أصحاب المؤسسات الملتزمين بالقانون والذين يعملون في كنف الشفافية وبين الذين يتجاوزون القانون.
كما , عبر الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عن « مساندته التّامة ودعمه الكامل لمبادرة الحكومة في محاربة الفساد »، مطالبا بإستراتجية واضحة وإرادة سياسية قوية لا تلين ولا تتراجع لتفكيك منظومة الفساد ومقاومة « المافيات » و »اللوبيات »، التي اضرت كثيرا بمصالح الفلاحين من خلال تحكمها في مسالك توريد المنتوجات والمعدات الفلاحية والاسمدة والحيوانات ».
