دعت منظمات حقوقية واعلامية تونسية ودولية في بيان مشترك امس الى مراجعة مشروعي القانونين حول مكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال وزجر الاعتداءات على القوات المسلحة باعتبارهما يمثلان تهديدا حقيقيا لارساء مشهد اعلامي حر وتعددي ومستقل .
ولاحظت المنظمات في بيانها الصادر بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة يوم 3 ماى المقبل ان بداية سنة 2015اتسمت بتزايد الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة وتنامي الضغوطات والاعتداءات ضد الصحفيين والمدونين داعية السلط التونسية الى ضمان سلامة الصحفيين البدنية مع تسهيل ممارستهم لمهمتهم على الميدان.
وحثت السلطات التونسية كذلك على احترام الضمانات المنصوص عليها في الفصلين 31 و32 من الدستور واحترام التزامات تونس الدولية في مجال حرية التعبير والاعلام مبينة انه تم منذ مطلع 2015 تسجيل أكثر من 30 اعتداء ضد الصحفيين فضلا عن تسجيل عدد هام من الادانات والتتبعات ضد صحفيين ومدونين.
وأعتبرت أنه بات من الضروري التوصل الى توافق بشأن أهم التعديلات المقترحة لتطوير مضامين المرسومين 115 و116 مع ضمان استقلالية للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وارساء الية للتعديل الذاتي للصحافة الى جانب ضمان استدامة وسائل الاعلام الجمعياتية والاخذ بعين الاعتبار التوصيات المنبثقة عن جلسات الاستماع للمجتمع المدني.
