أفاد مندوب عام حماية الطفولة مهيار حمادي ان وزارة المرأة والأسرة والطفولة قدمت طلبا الى وزارة العدل لابطال الاذن القضائي في الزواج في قضية الحال لاسقاط إمكانية الزواج معتبرا أن تمتيع المعتدين بخيار الزواج يمكنهم من الافلات من العقاب في جرائم الاعتداء الجنسي على حساب الضحايا.