يلتئم يوم الخميس 24 نوفمبر 2016 ملتقى حول « خطة العمل الوطنية الثانية لشراكة الحكومة المفتوحة وحق النفاذ إلى المعلومة » تحت إشراف عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ، بالتعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، بحضور ممثلين عن جلّ الهياكل العمومية ومختلف مكونات المجتمع المدني وعدد من الخبراء الأجانب،
وسيتمّ خلال هذا الملتقى، تقديم الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية الثانية مع مناقشة الشروط الضرورية لضمان تنفيذها خلال سنتي 2016- 2018 ليتمّ التطرق إثر ذلك إلى تقديم القانون الجديد المنظم لحق النفاذ إلى المعلومة في تونس الصادر في 24 مارس 2016 والتباحث كذلك حول السبل المقترحة لتفعيل تنفيذه.
علما وأنّ إعداد خطة العمل الوطنية الثانية لشراكة الحكومة المفتوحة ينصهر في إطار انخراط تونس ضمن مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة منذ 14 جانفي 2014. ويمثل إعداد هذه الخطة مرحلة جديدة لإحداث اصلاحات من قبل الحكومة وبالتعاون مع المجتمع المدني من شأنها أن تكرّس مبادئ الحوكمة والشفافية بالقطاع العام مع الاستفادة من التجربة الاولى التي تمّ القيام بها خلال إعداد وتنفيذ خطة العمل الوطنية الأولى خلال سنتي 2014-2016.
