عبّر مكتب مجلس نواب الشعب عن استنكاره « لما صدر عن كتلة الحزب الدستوري الحر من مغالطة وادعاء حول زعمها فرض تحديد جلسة عامة للتصويت على مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات المسلّحة  بسبب عدم إدراجه في جدول أعمال المكتب » حسب ما جاء اليوم الجمعة 18 سبتمبر 2020 في بيان توضيحي للمكتب.

ولاحظ مكتب البرلمان أنّ مشروع القانون المذكور « مبرمج مُسبقا في جدول أعمال المكتب وتمّت مراسلة أعضائه بذلك. وقد تمّت المصادقة بالإجماع على برمجة عرض المشروع المذكور على الجلسة العامة المقررة أيام 6 و7 و8 أكتوبر 2020″.

كما ذكّر بأنّه قام بطلب استعجال نظر في مشروع القانون المذكور من لجنة التشريع العام قبل انطلاق العطلة البرلمانيّة.

وندّد مكتب مجلس نوّاب الشعب أيضا بهذه « الممارسة التي أقدمت عليها كتلة الحزب الدستوري الحر والتي تستهدف بقيّة الكتل البرلمانيّة وأعضاء مكتب المجلس وتضرب في عمق قيم النزاهة والشفافيّة والمصداقيّة »، مشيرا إلى أنّ المكتب ما يزال منعقدا ولم يتطرّق بعد لأي مراسلة من كتلة الحزب الدستوري الحر، بخصوص مشروع القانون المذكور.

يُذكر أن الدستوري الحر أورد ظهر اليوم الجمعة، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك) التعليق التالي: « عند اطلاعنا على جدول أعمال مكتب المجلس، لاحظنا عدم إدراج مشروع قانون حماية الأمنيين، كأولوية للجلسات الأولى، فتقدمنا بمراسلة رسمية لرئاسة المجلس وطلبنا إدراج هذا القانون في جدول أعمال أول جلسة عامة للسنة النيابية الحالية .. تمت الاستجابة للمطلب وتم تعيين الجلسة العامة للنظر فيه يوم 7 أكتوبر 2020. »