أفاد نوفل الجمالي رئيس لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية بمجلس نواب الشعب بأن اجتماع اللجنة التحضيري الذي انعقد صباح اليوم الجمعة 5 جانفي 2018 بخصوص القانون عدد 2015/84 المتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني أقر مبدأ توسيع الاستشارة بشأن مشروع القانون وحدد قائمة أولية في الجهات التي سيتم الاستماع لها لاتمام مناقشة المشروع قبل الجلسة العامة المخصصة له في 20 فيفري المقبل.

وأوضح الجمالي في تصريح إعلامي أن اللجنة قررت توجيه الدعوة في جلسة الجمعة المقبل إلى جهة المبادرة (الجبهة الشعبية) وإلى ممثلي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة مضيفا أن القائمة الأولية شملت دعوة ممثلي وزارة الشؤون الخارجية ووزارة العدل وممثلي عن منظمة الشغالين ومنظمة الأعراف وإتحاد الفلاحين ومنظمة « كونكت » مع فسح المجال لممثلي المجتمع المدني المهتمة بابداء رأيها في الموضوع لتقديم طلبات استماع لها.

وقد انطلقت الجلسة متأخرة بساعة وحضرها قرابة العشرة نواب فقط، الأمر الذي أثار إمتعاض النائب سمير ديلو (كتلة النهضة) الذي عبر عن أمله في ألا يكون موضوع مشروع القانون سببا في غياب أعضاء اللجنة داعيا إلى عدم التسرع في مناقشة المشروع مع ضرورة توجيه الدعوة للجهات الرسمية.

من جانبه دعا النائب أحمد الصديق (كتلة الجبهة الشعبية) عن جهة المبادرة أعضاء اللجنة إلى الاستعداد « للعواصف » على حد تعبيره عند مناقشة هذا قانون معبرا عن انفتاح الجبهة لكافة المقترحات التعديلية من أجل سن قانون بعيد عن المزايدات يخفض من منسوب ردة الفعل تجاهه ويجرم التطبيع وقابل للتطبيق.