اكد وزير المالية  سليم شاكر ان مشروع قانون المالية لسنة 2016 يتضمن جملة من الاجراءات  التي ستمكن من الشروع فى تجسيم العدالة الجبائية موكدا ان نجاح اصلاح المنظومة الجبائية في تونس مسوولية مشتركة بين الجميع.

وقال  في افتتاح المنتدى الثالث للجباية الذى نظمه الخميس فرع المعهد العربي لروساء الموسسات بصفاقس تحت عنوان  //المراقبة الجبائية والموسسة  التوجهات والاصلاحات//   ان الاجراءات الجديدة لقانون المالية تشمل بالاساس الاشخاص والانشطة التي لا تدفع الضريبة بما من شانه ان يساعد على مقاومة ظاهرة التهرب الجبائي ويكرس مبدا العدالة امام الواجب الضريبي.

  واشار الى استحداث اساليب تكنولوجية ورقمية جديدة مثل الفوترة الالكترونية التي سيتم ادخالها في مجال المهن الحرة بما يضمن جمع اكبر قدر ممكن من المعاليم الضريبية غير المستخلصة.