كشفت الحكومة على ان المبالغ التي يتعيّن علي تونس تسديدها لجهات خارجية قبل موفي سنة 2023 على شكل اصل دين خارجي تقارب 3ر3 مليار دينار، تشكل نصف أصل الدين المطلوب تسديده العام الجاري والمقدر بـ5ر6 مليار دينار.
وقدّمت الحكومة في وثيقة مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2023، المزمع عرضه على جلسة عامة للبرلمان ستعقد موفى اكتوبر الجاري، بيانات مفصّلة، حول تسديدات أصل الدين الخارجي وفوائد الدين، والتي تشكل مجتمعة ما يعرف بخدمة الدين والبالغة قيمتها قرابة 20 مليار دينار سنة 2023.
وتتضمن الوثيقة، في اطار قائمة اصل الدين، تسديد قرض رقاعي بالأورو بقيمة 500 مليون أورو خلال شهر اكتوبر 2023، وقرض رقاعي بضمان ياباني بقيمة 4ر22 مليار يان خلال شهر اوت 2023.
ودفعت تونس أقساط صندوق النقد الدولي بعنوان اداة التمويل السريع لسنة 2020، بقيمة 90 دولار شهريا في جويلية 2023 و90 مليون دولار خلال شهر اكتوبر 2023