اكد أعضاء لجنة التشريع العام بالبرلمان ، خلال اجتماعهم اليوم ، على أن مشروع القانون المتعلق بالمخدرات، الذي تقدمت به الحكومة، لا يستجيب لتطلعات النواب والأحزاب لتضمنه جملة من الهنات من جهة وعدم قدرته على مواجهة الظاهرة والآفة التي تهدد المجتمع من جهة أخرى.
وأشار النواب، لدى مناقشتهم مشروع القانون، إلى أنه لا يمكن حماية البلاد والشباب والأطفال من آفة المخدرات من خلال هذا المشروع، مشددين على ضرورة صياغة قانون يحمي سيادة تونس ويحول دون تحويل البلاد إلى أرض مخدرات.