نفذ بعد ظهر اليوم السبت، نشطاء حملة « مانيش مسامح » من مختلف الحساسيات السياسية والمدنية، الرافضة لقانون المصالحة في المجال الاداري، مسيرة جابت شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة حيث رفع المحتجون شعارات مناهضة لكل من حركتي نداء تونس والنهضة، ونادوا باسقاط منظومة الحكم الحالية. وقد شارك في هذه المسيرة عدد من رؤساء الأحزاب، وإعتبر زهير المغزاوي الأمين عام لحركة الشعب، أن قانون لمصالحة الإدارية الذي وقع تمريره عبر آلية الأغلبية البرلمانية « هو خيانة للثورة ولتضحيات الشهداء » الذين سقطوا من 17 ديسمبر إلى 14 جانفي 2011،
من جهته، أبرز زهير حمدي القيادي بالجبهة الشعبية والأمين العام لحزب التيار الشعبي، « ضرورة الذهاب إلى إنتخابات تشريعية مبكرة »، تعيد إنتاج منظومة الحكم التي قال إنها « أثبتت إفلاسها »، مبينا ان التحالف بين حركتي النهضة ونداء تونس « لم يقدم للبلاد سوى الأزمات الاقتصادية المتتالية والأزمات الاجتماعية الخانقة »، وفق تقديره.
وفي نفس السياق، قال عمار عمروسية عضو مجلس نواب الشعب عن الجبهة الشعبية، « إن قانون المصالحة الإدارية هو حلقة ضمن مخطّط كامل يطبخ في قصر قرطاج وفي دوائر الحكم، وهو يهدف إلى العودة بالبلاد إلى نظام رئاسوي قائم على ضرب الفصل بين السلطات، وضرب استقلالية القضاء، وعلى تقزيم دور الهيئات التعديلية المستقلة ».
من ناحيتها، بينت المدونة والناشطة الحقوقية لينا بن مهني، أن مسيرة اليوم هي تأكيد على رفض قانون المصالحة في المجال لإداري، قبل الدخول في عملية المحاسبة لمن نهبوا ثروات البلاد، معتبرة مشاركة ممثلين من مختلف الحساسيات السياسية والمدنية، دليل على كون القانون وقع تمريره « وفق آلية الأغلبية البرلمانية، والتي لا تعكس هواجس الشعب التونسي الحقيقية »، حسب تعبيرها.
