تونس دخلت مرحلة الفساد الشامل بعد سنوات الثورة فى ظل غياب الرقابة وتخلف منظومة القوانين المجرمة لظاهرة الفساد الجبائي هكذا رسم المستشار الجبائي الاسعد الذوادي الوضع بالبلاد.

وهاجم الذوادي فى مداخلة له السبت بتونس خلال ندوة لمؤسسة التميمي بعنوان الفساد الجبائي والمديونية الخارجية وانعدام التنمية بشدة ما وصفه الخروقات التي تحتويها منظومة هذه القوانين والتي اعتبر أنها تكرس جرائم التهرب الضريبي وتبييض الاموال .

وأضاف أن السياسات العامة فى البلاد تفتقد للارادة فى الاصلاح بالرغم من جسامة حجم الاستحقاقات الشعبية المتعلقة بالتنمية والتشغيل مشيرا الى أن الرشوة قد زادت بالتوازي مع زيادة نسبة البطالة .

**الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016 يمنح للمستثمرين الاجانب فرصة الافلات من أداء واجبهم الضريبي

واعتبر أن الفصل 47 من قانون المالية لسنة 2016 يمنح للمستثمرين الاجانب فرصة الافلات من أداء واجبهم الضريبي حيث يمكنهم من التصريح على الاداءات عن بعد.

وأعرب الذوادي عن قلقه من تنامي التحيل متهما الادارة العامة للجباية بتوفير الغطاء لمهن التحيل عبر اسناد المعرف الجبائي لمن ليس لهم الاهلية المهنية ويفتقدون للاختصاص .

وأكد ضرورة ضمان حق النفاذ الى المعلومة والتصريح على الاملاك لمن يشغلون مناصب هامة بالبلاد وتجريم الاثراء غير الشرعي بهدف مكافحة الفساد المالي الذي يكون أحيانا ممولا للارهاب.

وتنظم مؤسسة التميمي وهي مؤسسة بحثية خاصة ندوات بصفة دورية لعدد من المختصين فى مجالات من بينها السياسة والاقتصاد والتاريخ..