حث مسؤولون في وزارة الداخلية اليوم الجمعة 26 ماي 2017 البرلمان على الاسراع في المصادقة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنقيح واتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤرخ في 22 مارس 1993 المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية .

واعتبرت احلام خرباشي المديرة العامة للدراسات القانونية بالوزارة خلال جلسة استماع مع لجنة الحقوق والحريات و العلاقات الخارجية بالبرلمان انه اذا تمت المصادقة على مشروع القانون (15 فصلا) قبل شهر جويلية المقبل فان وزارة الداخلية « ستكون ضمن الحدود الزمنية المعقولة لتطبيق القانون الجديد بداية مطلع سنة 2018 فضلا عن ان آخر آجال لادراج مقترحات الكلفة الجديدة لبطاقات التعريف البيومترية ضمن قانون المالية للعام الجديد هو شهر جويلية المقبل.

من جهة اخرى اعتبرت خرباشي ان بطاقة التعريف البيوومترية الجديدة « ستفتح الباب على مصراعيه لتطوير مشروع الادارة الالكترونية في تونس وهو مشروع مدرج ضمن المخطط التنموي 2016-2020 واضافت في هذا السياق ان بطاقة الهوية الجديدة ستدفع الادارة التونسية الى الانخراط في هذا المشروع خصوصا في الجانب المتعلق بالدفع الالكتروني للمعاليم مشددة على ان البطاقة الجديدة هي من « النوع الجيد » و الذي سيسرع في « دمج الخدمات ضمن منظومة الكترونية « .