أكد مدير عام البنك التونسي للتضامن ، خليفة السبوعي، ان النسيج الاقتصادي التونسي قادر على استيعاب الكثير من الشركات الاهلية رغم خصوصياتها وأن الجوانب القانونية لإحداث هذه الشركات مقننة بشكل كاف لضمان حقوق المساهين والجهات الممولة.
وقال السبوعي إن السوق قادرة على استيعات الكثير من الشركات خاصة وانها تجمع بين النجاعة الاقتصادية والخصوصيات الأخرى المتصلة بالادماج والتنمية الجهوية ، مبينا ان النجاعة الاقتصادية للشركات الاهلية تتصل اساسا بالتصرف والحوكمة والمردودية الاقتصادية وتلتقي مع الخصوصيات المحلية والجهوية علما وانه يوجد صنف من الشركات الأهلية محلية وجهوية.
وشدد على اهمية جانب المسؤولية المجتمعية التي اوكلت الى الشركات الاهلية والتي تعد عنصرا قارا يتجلي من خلال توجيه 20 بالمائة من الارباح السنوية الى دعم مشاريع التنمية الجهوية على غرار الطرقات او بناء وحدات صحية او مد المسالك .
