شرعت محكمة المحاسبات في إنجاز مهمة رقابية لتقييم مدى توفّق وزارة الصحة في حسن التصرّف في مداخيل « حساب التوقي ومجابهة الجوائح الصحية 1818″ والتي تمّ جمعها عن طريق هبات وتبرعات التونسيين، وفق ما كشفته رئيسة قسم بمحكمة المحاسبات ألفة مملوك.
وقالت خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالبرلمان حول الإخلالات التي كشفها تقرير محكمة المحاسبات عدد 32 والمتعلقة بشأن إحداث المصحات الخاصة ومراقبتها، إن قضاة المحكمة باشروا عملهم لإنجاز تقرير رقابي أولي في انتظار تلقي ردود وزارة الصحة وصياغة التقرير النهائي وعرضه للعموم.
وستتولى المهمة الرقابية حول التصرف في مداخيل صندوق 1818 غرفة الصحة والشؤون الاجتماعية بمحكمة المحاسبات لتقييم شفافية التصرف في التبرعات ومعرفة مدى توفق المنظومة الصحية العمومية في مجابهة فيروس كوفيد-19 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030 في وضع أنظمة صحية مرنة لمجابهة الأزمات.
