أكد محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري أن قرار تخفيض سعر صرف الدينار يبقى من مشمولات الحكومة دون غيرها خلال تعقيبه على تساؤلات وجهت له من طرف عدد من النواب خلال جلسة عامة عقدت امس الثلاثاء 16 ماي 2017 بمقر مجلس نواب الشعب بباردو.

وأوضح العياري أن مثل هذا القرار يعتبر سياديا تتخذه الحكومة مؤكدا سعي البنك المركزي الى أن تتم عمليات صرف الدينار بالمرونة الكافية.

وأشار المسؤول الى ضرورة التخفيض في مستوى عجز الدفوعات الخارجية بهدف تنشيط الاقتصاد موضحا أن الابقاء على عجز الميزان الجاري في مستويات لا تتجاوز 8،4 بالمائة يمثل صكا للمصداقية الدولية على قدرات أي بلد على ضمان سداد الديون الخارجية ».

من جهة اخرى أجمع عدد كبير من النواب حول ضرورة أن يتخذ البنك إجراءات « صارمة » و »شجاعة » لإستخلاص الديون المتخلدة بذمة الشركات ورجال الأعمال.

وطالبوا خلال تسائلاتهم بالضغط على البنوك لإسترجاع الديون الضخمة الغير مستخلصة منذ 2011 والتي تحصل بعض رجال الأعمال عليها دون ضمانات وذلك قبل التوجه إلى المصالحة.