اشرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد امس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق خصص للنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح واتمام القانون المتعلق بتحوير التشريع الخاص بملك الدولة العمومي للطرقات.

واستعرض المجلس احكام الفصول الجديدة لمشروع القانون التي تنص بالخصوص على تشديد العقوبات المتعلقة بارتكاب مخالفات الاضرار بملك الدولة العمومي للطرقات بتعويض العقوبات المالية المتراوحة بين 20 و60 دينار بعقوبة تتلاءم مع خسائر المجموعة الوطنية لاصلاح الاضرار لتصبح تتراوح بين ثلاثمائة دينار ( 300 د) والفي دينار (2000 د) الى جانب مراجعة العقوبة السجنية المتعلقة بالحاق اضرار مادية بالطريق والتسبب بحوادث مرور وعرقلة الجولان التي اصبحت تتراوح بين ثلاثة وستة اشهر عوضا عن عقوبة بين 5 و15 يوما.

واكد رئيس الحكومة ان تشديد العقوبات الردعية لمزيد التصدي للمخالفين سيساهم في الحد من تفاقم مظاهر الاضرار بملك الدولة العمومي للطرقات والمس من سلامة المرور ونظافة المحيط مشيرا الى اهمية تحفيز الاعوان المحلفين المكلفين باجراء المعاينات ومتابعة تنفيذ العقوبات.