أعلن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أن مجلسا وزاريا مضيقا سيعقد اليوم الاثنين، لتدارس وضعيات المساكن والأحياء الشعبية التي شيدها أصحابها منذ عشرات السنين على آلاف الهكتارات من ملك الدولة الخاص، ولكنهم لم يحصلوا، في المقابل، على شهادات ملكية أو شهادت تحوز لتلك المساكن.
وأضاف في تصريح إعلامي، عقب زيارات ميدانية أداها، امس لعدد من الاحياء السكنية الشعبية بولايتي بن عروس و أريانة أن حكومته « ترمي إلى إدخال هذه المساكن ومالكيها ضمن الدورة الاقتصادية، بعد أن بقوا لسنوات خارجها »، حسب تعبيره.
من جهته شدد رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية والبيئة، رعلى أنه ستتم مساعدة ومرافقة البلديات المحدثة مؤخرا إثر تعميم النظام البلدي في عمليات تسوية الوضعيات العقارية للتجمعات السكنية التي سيشملها القرار الحكومي، الذي سيعلن الاثنين.