اشرف رئيس الحكومة الحبيب الصيد عشية امس بقصر الحكومة بالقصبة على مجلس وزاري مضيق حول مشروع قانون يتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية الذي يندرج في اطار اعادة هيكلة المنظومة المالية استئناسا بالممارسات الدولية المثلى واحترام الحوكمة المصرفية الحديثة.
وتهدف مراجعة القانون المتعلق بمؤسسات القرض بالتوازي مع تنقيح القانون المتعلق باحداث وتنظيم البنك المركزي التونسي الذي احالته الحكومة الى مجلس نواب الشعب الى تركيز حوكمة للسوق المصرفية ناجعة وفعالة تمكن من تحديث القطاع البنكي وتوفير مقومات الصلابة المالية بما يمكن من تركيز الشروط الضرورية للمحافظة على الاستقرار المالي وحماية المودعين.
