صادق مجلس نواب الشعب في جلسة عامة بقصر باردو ظهر اليوم السبت على ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2024 بموافقة 132 نائبا ورفض 4 نواب واحتفاظ 4 آخرين.

وتبلغ قيمة الاعتمادات المرصودة لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2024 نحو 2.85 مليار دينار مقابل حوالي 2.60 مليار دينار في قانون المالية التكميلي لسنة 2023. وتمثل ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية نحو 4.6 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2024.

وكان وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، صرح قبل ذلك في رده على تساؤلات النواب خلال جلسة مناقشة الميزانية، أن 10 ألاف شخص اضافي سيتمتعون سنة 2024 بمنح قارة في اطار برنامج الضمان الاجتماعي، مذكرا بان قرابة 1 مليون عائلة معوزة ومحدودة الدخل، تنتفع حاليا بهذا البرنامج.

وذكر الوزير أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا للعائلات المعوزة ومحدودة الدخل حيث لا تقتصر على اسنادها هذه المنح بل تمنح كل طفل ينحدر منها منحة تقدر ب 30 دينار ومنحة لكل طالب بقيمة 120 دينار ولكل تلميذ 100 ينار أثناء العودة المدرسية دون اعتبار المساعدات المالية والعينية التي يقع توزيعها خلال الأعياد و مختلف المناسبات.

وقال الوزير ان الحل لا يكمن في الترفيع في عدد المنتفعين بالمنح القارة بقدر ما يتعلق بضرورة العمل على تمكين الشباب المنحدر من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل من بعث مشاريعهم الخاصة والتعويل على أنفسهم.

وبين أن الوزارة قامت في هذا الصدد بتمويل 586 مشروعا لهذه الفئة من الشباب فاقت نسبة نجاحها 80 بالمائة وذلك خلال سنة 2022، كما شرعت خلال السنة الجارية بتمويل 350 مشروعا بنسبة نجاح تفوق 90 بالمائة مشيرا الى أن سقف التمويل يساوي أو يفوق 50 ألف دينار لكل مشروع.

وأضاف ان الوزارة تلتزم بتمويل 1000 مشروع سنويا لفائدة الشباب المنحدر من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وذلك انطلاقا من سنة 2024، موضحا أن جميع هذه التمويلات تسند كمنح وليس كقروض.

ودعا الوزير جميع أبناء العائلات المعوزة ومحدودة الدخل الذين لم يتمكنوا من الحصول على موطن شغل بالوظيفة العمومية الى بعث مشاريعهم الخاصة عبر الانتفاع بمختلف برامج التمكين الاقتصادي التي توفرها جل الوزارات خاصة وأنه قد تم تبسيط اجراءات الانخراط بها، حسب تأكيده.