صادق مجلس نواب الشعب ليلة البارحة على قانون المالية التعديلي لسنة 2020 برمته بـــ96 نعم و16 محتفظ و39 معترض.

وتمّ التصويت على الفصل الخامس المتعلّق بتمويل البنك المركزي لجزء من ميزانية الدولة لسنة 2020، ب99 صوتا نعم و14 معترض ورفض 28 نائب. وجاء هذا الفصل كمقترح فصل إضافي تم تقديمه من قبل جهة المبادرة المتمثلة في وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار .

وينص الفصل على  » استثناء لأحكام الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وبغرض تمويل جزء من عجز ميزانية الدولة لسنة 2020 الناجم عن تداعيات وباء كوفيد-19، يرخص للبنك المركزي التونسي وبصفة استثنائية في منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ أقصاه 2810 مليون دينار. تمنح هذه التسهيلات دفعة واحدة ودون فائدة موظفة وتقيد بالحساب الجاري للخزينة العامة للبلاد التونسية في تاريخ أقصاه 14 ديسمبر 2020″.

ومثل الفصل الثالث من مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، محور نقاش ساخن بين النواب أدى إلى رفع الجلسة إلى حين، وهو فصل يؤكد البعض منهم (الكتلة الديمقراطية) أنه تم التوافق بخصوصه بلجنة التوافقات على سحب الفصلين 3 و4 فيما قال آخرون (كتلة حركة النهضة وكتلة قلب تونس) إنه تم الاتفاق على ترحيله وتضمينه في مشروع قانون المالية لسنة 2021.

وقال وزير الاقتصاد والمالية، علي الكعلي « إنه تم الاتفاق بالاجماع على ارجاء وترحيل الفصل 3 وربما حتى الفصل 4 لمشروع قانون المالية 2021 للنظر فيهما والتصويت عليهما ».

فيما قال النائب زهير المغزاوي  » لقد تم الاتفاق على اسقاط الفصلين 3 و4 وحتى إن تم ترحيل الفصل الثالث لمشروع قانون المالية لسنة 2021 فسنطعن فيه لأنه فصل غير دستوري ويخدم أطراف داخل الحزام الحكومي ».