اعتمد مجلس حقوق الانسان التّابع للأمم المتّحدة مساء امس  بجنيف وبالإجماع تقرير تونس بعنوان الدّورة الرّابعة للاستعراض الدّوري الشامل وفق بيان اصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج وفق بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج،حيث شهدت هذه الدّورة استعراض تقارير 14 بلدًا، من ضمنها تونس، علمًا وأن المجلس يعقدُ 3 دورات سنويّا يتمّ خلالها استعراض تقارير 42 دولة

و أكّدت تونس، في نطاق تفاعلها مع أعضاء المجلس، عزمها المضي قُدمًا في الإصلاحات الجوهريّة في مجال حقوق الانسان والحرّيّات الأساسيّة وتعزيز المشاركة الدّيمقراطية، خاصّة في ضوء الضمانات التي يوفّرها دستور 25 جويلية 2022 وفق نص البلاغ

وتجدُر الإشارة إلى أنّ بلادنا قدّمت تقريرها يوم 8 نوفمبر 2022 خلال جلسةٍ عامّة ترأّستها من الجانب التّونسي السيّدة نجلاء بودن رمضان، رئيسة الحكومة