رفض امس الجمعة 10 جويلية 2020 عدد من متساكني مدينة بوسالم من متضرري الفيضانات مغادرة المدينة واعتبروا أن الدولة تتوخى سياسة التهجير الرامية الى افراغ المدينة من مئات المساكن والتعويض لهم عوضا عن حمايتها وتنميتها.

ودعا عدد من المتضررين، إثر تأسيس تنسيقية محليّة تعنى بالدفاع عن حق المتمسكين بالبقاء في مساكنهم مقابل قيام الدولة بحمايتهم اطلقوا عليها اسم « التنسيقية المحلية لحماية مدينة بوسالم من الفيضانات »الى ضرورة تفعيل المشروع الياباني لحماية مدينة بوسالم من الفيضانات على اعتبار وانه مشروع يضمن حلا جذريا لحماية المدينة من الفيضانات المتواترة ».

كما طالب المنضوون تحت التنسيقية الجديدة السلط المعنية بضرورة عرض كل مشروع مزمع اقامته على الأهالي في جلسة استشارية في إطار الديمقراطية التشاركية قبل تنفيذه، ملوحين في الوقت ذاته بالتوجه الى القضاء في حال أقدمت الدولة على الشروع في افراغ مدينة بوسالم من المساكن كحل لحمايتها والتراجع عن مواصلة تعهداتها تجاه الحل المقترح منذ سنوات والذي كثيرا ما ثمنته كل الاطراف كحل جدري قادر على حماية مدينة بوسالم من الفيضانات والمحافظة على كميات المياه الإضافية بدلا من هدرها في البحر.