خصّصت جلسة عمل انعقدت اليوم الاثنين 11 جانفي 2021 باشراف كل من وزير العدل محمد بوستة و وزير تكنولوجيات اللاتصال محمد الفاضل كريم لمتابعة مدى تقدم تنفيذ المشاريع والبرامج المندرجة في إطار برنامج العدالة الرقمية وذلك بحضور عدد من الإطارات العليا للوزارتين.
ويتضمن هذا البرنامج وفق بلاغ صادر عن وزارة العدل ثلاثة محاور أساسية تتعلق بالنظام المعلوماتي الخاص بمنظومة العدالة و رقمنة الوثائق والأرشيف، والبنية التحتية الاتصالية وهو يندرج في إطار تيسير سبل تعامل المتقاضين مع السلطة القضائية في أفضل الظروف، واختصار الآجال والتقليص من إجراءات التنقل إلى المحاكم عبر اعتماد الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة.
وتمّ التأكيد خلال جلسة العمل، على ضرورة التسريع في نسق استكمال انجاز مشاريع برنامج العدالة الرقمية وخاصة المتعلقة منها برقمنة الملف القضائي، واعتماد تبادل التقارير بين المحامين عن بعد، ومنظومة الجنسية والمنظومة الإعلامية في كل من المادة الجزائية والمادة المدنية.
كما تم التطرّق إلى التقدم المسجل في اعتماد المحاكمة عن بعد والعمل على تعميم هذه الآلية خلال الأسابيع المقبلة لتشمل 16 محكمة استئناف و28 محكمة ابتدائية و27 وحدة سجنية، اعتبارا لما أثبتته من نجاعة خلال فترة مجابهة جائحة كورونا.
وتم الاتفاق في اختتام جلسة العمل على عقد سلسلة من جلسات العمل الفنية الدورية بين الوزارتين، من أجل استحثاث نسق مشاريع العدالة الرقمية والاستفادة من إمكانيات التجديد التكنولوجي.
