اكد كاتب الدولة لاملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد ان عمليات الرقابة اثبتت ان هناك اموال عمومية ضخمة لم يقع ايداعها في الخزينة العامة للبلاد التونسية.

واضاف خلال جلسة عامة انعقدت اليوم الثلاثاء 16 ماي 2017 بقصر باردو ردا على سؤال شفاهي توجه به النائب منجي الحرباوي بشان شبهات الفساد للمكلف العام بنزاعات الدولة السابق « ان شبهات الاستيلاء شملت كذلك موظفين عموميين وعدل تنفيذ مشير الى ان الوزارة قامت بنشر 11 ملفا لدى القضاء منهم 9 ملفات تتعلق بالاستيلاء على الاموال بالاضافة الى ملف تدليس ».