- عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية بمجلس نواب الشعب بباردو، جلسة اليوم الخميس، لمواصلة النظر في تنقيح النظام الداخلي للبرلمان، وفق التعديلات المقترحة من الكتل النيابية ومن المجتمع المدني.
وطرح عدد من النواب، كيفية تطبيق احكام الفصل 141 من النظام الداخلي المتعلق باللوائح، وأهمية استصدار مذكرة تفسيرية في الغرض تتصل بتأويل كيفية تطبيقه خاصة الفقرة الثانية منه التي تنص على ان « يتمّ تقديم اللائحة إلى رئاسة المجلس التي تتولى إعلام رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة بها فورا. »
وقد تم التأكيد على ضرورة تعديل هذا الفصل، حتى لا يقع اللجوء الى هذه الالية بصفة مفرطة قد تضر بعمل المجلس وصورته وتؤثر على أولوياته التشريعية والرقابية والانتخابية. وارتأت اللجنة تأجيل النقاش حول هذه النقطة الى الجلسة المقبلة لتمكين الكتل وغير المنتمين من تقديم مقترحات تعديل.
كما نظرت اللجنة في احكام الفصل 83 من النظام الداخلي وصادقت عليه في صيغة معدلة بعد ادخال تعديل شكلي عليه. وقد ناقشت اللجنة مطولا قبل المصادقة على المقترح الوحيد المقدم من كتلة الإصلاح والذي يهدف بالخصوص الى تقنين لجنة التوافقات وإعادة الاعتبار للجان التشريعية، باعتبار ان لجنة التوافقات بصيغتها الحالية ولئن كان دورها إيجابيا في العديد من المناسبات الا أنها ساهمت في تهميش عمل اللجان .