صادقت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي بالبرلمان، خلال اجتماعها اليوم الخميس، على التقرير المعدل لمشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي لاحالته لاحقا على الجلسة العامة لمناقشته والتصويت عليه.
وعقدت اللجنة، إثر المصادقة على تقرير المشروع، ندوة صحفية مقتضبة قال خلالها رئيس اللجنة فيصل الطاهري، ان مشروع قانون تنظيم العمل المنزلي يهدف إلى ضمان الحق في العمل اللائق لعملة المنازل دون تمييز طبقا للدستور وللمعايير الدولية المُصادق عليها، مبرزا أهميته في تنظيم القطاع بضبطه شروط تشغيل عملة المنازل وإلتزاماتهم وإلتزامات المؤجر وتُحديد آليات المُراقبة والتفقّد والعقوبات المُنطبقة في صورة مُخالفة أحكامه.
واعتبر الطاهري أن هذا المشروع سيساهم في الوصول الى هذه الفئة الهشة التي تعمل عادة في أماكن مغلقة، وذلك بضبط اجراءات مراقبة العمل المنزلي، حيث اصبح بإمكان متفقدي الشغل ومراقبي الضمان الاجتماعي الدخول الى المحلات السكنية والاطلاع على ظروف عمل الاجير وملاحظة اهم الخروقات ان وجدت والتي تتعلق أساسا بطريقة العيش أو مدى احترام حقوق عملة المنازل بكل اصنافهم.
وأشار إلى ان مشروع القانون تضمّن عديد المكاسب بالنسبة لتنظيم هذا القطاع لا سيما من حيث الحقوق والواجبات، حيث ضبط مسألة خضوع عملة المنازل الى أجر ادنى مضمون مع تحديد طريقة الخلاص نقدا الى جانب التمتع بالتغطية الاجتماعية و تحديد ساعات العمل والتمتع بيوم راحة أسبوعية.
وينص المشروع على تمتيع عمال المنازل بالاجر الادنى المضمون وأن لايقع تجاوز سلم التأجير وأن لا يقع تجاوز ساعات العمل 48 ساعة في الاسبوع وأن لاتتجاوز ساعات العمل الاضافية 12 ساعة وأن يتمتع العامل المنزلي بيوم راحة أسبوعية وعطلة الامومة والتمتع بساعات الرضاعة، وفق الطاهري.
وأضاف أن الوساطة في تشغيل عمال المنازل يجرم عليها مشروع القانون ويؤدي الى عقوبات سجنية أو مالية ولاتكون عملية التشغيل الا بالصيغ القانونية عن طريق مكاتب التشغيل أو مكاتب اسداء الخدمات طبقا للتشريع الجاري به العمل.