عقدت لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح صباح اليوم الجمعة جلسة خصصتها للاستماع إلى ممثلين عن وزارة النقل في إطار سلسلة الاستماعات التي تجريها لتعميق النظر في مقترح القانون عدد 09/2023 المتعلق بتنظيم التراخيص المخصصة لاستعمال الطائرات بدون طيار (الدرون).
وفي بداية الجلسة ثمّن أعضاء اللجنة المقترح المعروض في ظل التطور العلمي والاقتصادي والتكنولوجي، مشدّدين على أهمية تحقيق المعادلة بين مقتضيات السلامة والامن العام من جهة وبين مواكبة ما يشهده العالم من استعمال متنام لهذا النوع من الطائرات في عدة مجالات من جهة أخرى. كما أشاروا إلى أهمية تسهيل استغلال هذا النوع من الطائرات بالنظر إلى مكانتها البحثية والاقتصادية.
وأكّد ممثلو وزارة النقل أن تنظيم استعمال الطائرات الموجهة عن بعد أصبح ضروريا باعتبارها تمثل مكونا جديدا من مكونات منظومة الطيران التي كانت تقتصر على الاستخدام العسكري، وأنّه أمام ما شهده العالم خلال السنوات الأخيرة من تقدم تكنولوجي وظهور فئات متنوعة من الطائرات الموجهة عن بعد، أضحى لهذا الصنف استخدامات مدنية لأغراض مهنيّة وترفيهية.
وبيّن ممثلو الوزارة أنّ الفراغ التشريعي الحالي أصبح يمثّل عائقا، بما يفرض تنظيم استغلالها وسنّ إطار قانوني ينظمها، خاصة وأن منظمة الطيران المدني ما فتئت تدخل تعديلات على ملاحق اتفاقية الطيران المدني الدولي التي صادقت عليها البلاد التونسية بمقتضى القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959، وذلك بغاية تنظيم استعمال هذا الصنف من الطائرات على ضوء المتغيرات الحاصلة في المجال.
