اجتمعت لجنة التشريع العام كامل يوم امس الاثنين للاستماع إلى خبراء القانون الدستوري السادة محمد رضا بن حماد وناجي بكوش و أمين محفوظ ، وذلك في إطار دراستها لمشروع القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية .

وبيّن الخبراء، استنادا إلى الفصل 62 من الدستور، أن المبادرة التشريعية يمكن أن تأخذ إما شكل مشروع قانون مقدّم من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، أو تأخذ شكل مقترح تشريعي مقدم من النواب، و أن أولوية النظر تكون لمشروع الحكومة ، وهو ما أكده كذلك فقه قضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين في قرارات سابقة. كما بيّنوا أن عرض القانون على الجلسة العامة يكون ضرورة إما في شكل مقترح أو مشروع قانون .

وأكد الخبراء من جهة أخرى ضرورة ضمان استقلالية المحكمة الدستورية عن بقية السلطات باعتبارها تضمن علوية الدستور .

كما تقدّموا ببعض المقترحات التي من شأنها أن تثري هذا القانون على غرار التنصيص على تكوين لجنة في مجلس نواب الشعب للنظر في الترشحات المقدمة لعضوية للمحكمة الدستورية، و حذف شرط السن الدنيا للقاضي .

كما أشاروا إلى ضرورة تحديد مدة ولاية الرئيس، و اقترحوا أن يتم تعيين الكاتب العام للمحكمة باقتراح من رئيسها. و تم التأكيد من جهة أخرى استنادا على التجارب المقارنة على تمكين القضاة في المحكمة الدستورية من مساعدين لهم خبرة في مجال القانون والتنصيص على انتدابهم إما بعقود محددة المدة أو بآلية الإلحاق..