دعت كنفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية « كوناكت «  الحكومة الى مراجعة قانون الصرف والتجارة الخارجية (قانون 1976) وجعله اكثر ملاءمة لواقع عمل الشركات التونسية بالخارج وتجنيبها طرقا غير مشروعة لتحويل عائداتها الى تونس.

واوضحت كوناكت في بلاغ لها ان هذا المطلب ياتي استجابة للاشكاليات التي تواجهها الشركات التونسية المتنتصبة بالخارج والمتعلقة باجراءات الصرف وتحويل عائداتها من العملة الصعبة ولمحتوى الاتفاقيات السابقة التي تتناقض مع الواقع والاستثماري لتونس.