أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد مساء اليوم الثلاثاء 31 مارس 2020 بقصر قرطاج على اجتماع مجلس الأمن القومي الذي ما زال متواصلا إلى حدود الساعة.

وفي كلمة ألقاها بالمناسبة أكّد رئيس الدولة أن هذا المجلس « يجتمع للنظر في الإجراءات التي تم اتخاذها (في علاقة بمقاومة تفشي فيروس كورونا) وفي النقائص وسبل تلافيها »قائلا في سياق متصل: « نطمئن الشعب التونسي بأننا سنبذل قصارى جهدنا لنستجيب إلى مطالبهم الأساسية في الحياة ».

كما شدّد على ضرورة التعجيل باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإيصال المؤونة للتونسيين « حتى نجعل الحياة مقبولة لكل الناس » وفق تعبيره.

ولاحظ الرئيس سعيّد أن « كل القرارات التي تُتخذ هي قرارات الدولة التونسية ولا مجال للحديث عن تنافس أو صراع »مضيفا قوله: « لا أُنكر مجهودات الحكومة لكن هناك أخطاء وقعت لا بد من تداركها مثلما لا بد من الإعتراف بالأخطاء، خاصة في ما يتعلق باحترام الحجر أو بعودة التونسيين العالقين بالخارج ».

وقال إن تونس رفضت عودة بعض التونسيين من الخارج بحجة عدم وجود أماكن لإيوائهم.

واعتبر أن الإجراءات المتخذة لم تعد تستجيب لمطالب الشعب وقد عبّر عن تفهّمه للإحتجاجات بدأت في بعض المدن والتي قام بها عدد من المحتاجين والفقراء داعيا إلى « رد الإعتبار إلى من هم خارج الدورة الإقتصادية ».

وأكّد أيضا على وجوب « مراجعة طرق العمل التي تم اعتمادها وإعادة النظر في القانون الجزائي واعتبار من يحتكر المواد الغذائية مجرم حرب »، مشيرا إلى وجود « من يتخفّى وراء صفته، لارتكاب هذه الجرائم ويجب معاقبته ».

وفي جانب آخر من كلمته توجّه رئيس الجمهورية بعبارات الشكر نحو « الإطار الطبي وشبه الطبي والإداريين وإلى القوات الأمنية والعسكرية وكذلك إلى المتطوعين التونسيين الذين بادروا بتقديم الدعم والمساعدة ».

كما توجّه بالشكر إلى البلدان التي « مدّت يد المساعدة بصفة تلقائية إلى تونس » مذكّرا بأن البلاد التونسية بادرت بدورها بمساعدة هذه البلدان « لأن القضية إنسانية ».

وشدّد سعيّد، من ناحية أخرى على « ضرورة استرجاع أموال الشعب، بإبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد تحت إشراف لجنة للغرض وتوزيع هذه الأموال على الجهات بشكل تفاضلي من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا » معتبرا أن هناك « أموالا كثيرة ولكن يوجد اختلال في توزيعها » وعلى الدولة « توفير كل السبل لتحقيق المطالب المشروعة للفقراء وللطبقات الهشة ».