عبر قياديو النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي، عن رفضهم للدعوى القضائية المرفوعة ضدهم من قبل وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة، والتوجه نحو حل النقابة، معتبرة ان تحركها الاحتجاجي الاخير بالقصبة كان « تلقائيا وفي إطار ما يضمنه الدستور ويكفله القانون. »
وعرض القياديون بالنقابة، خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم بالعاصمة، صورا للتحرك الاحتجاجي الأخير للامنيين بالقصبة، وتحركات أمنية مشابهة في كل من فرنسا والجزائر، تمثلت في إغلاق الطريق ومحاصرة منزل رئيس الحكومة واعتلاء الأعمدة الكهربائية ورفع شعار « ارحل » في وجه مسؤولين كبار في الحكومة ورئيس الحكومة ذاته.
وأكد الناطق الرسمي باسم النقابة شكري حمادة، ان نقابتهم التي تضم 46 ألف منخرط، قد دافعت منذ تأسيسها عن حق التعبير بكل حرية وديمقراطية، وعن دسترة العمل النقابي،
