قرّرت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية عرض مشروع الأمر الحكومي المتعلق بملف الأراضي المتأتية من تصفية الاحباس لرئاسة الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة لتمكين مستحقيها الأصليين وأصحابها من الاستفادة والاستثمار فيها وفق ما كشف عنه اليوم الجمعة 26 جوان 2020 بتونس العاصمة الوزير غازي الشواشي.
وقال الشواشي إنّ هذه التسوية تهم الأراضي المتعارف عليها بأراضي السيالين بصفاقس وتشمل 90 الف هكتار وأراضي الحبس عزيزة عثمانة الموجودة في المهدية وصفاقس ومساحتها ايضا 90 الف هكتار .
وأفاد الوزير خلال ندوة المديرين الجهويين لأملاك الدولة والشؤون العقارية تمحورت حول » العقار الدولي بين افاق الاستثمار ومتطلبات التنمية العقارية »، ان الوزارة مطالبة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لحث الولاة على تطبيق القانون واسترجاع أملاك الدولة.
واكد في علاقة بالمشاريع او البرنامج الوطني لتشغيل الشباب خاصة حاملي الشهادات، ان توفير أراض « بور » لفائدة الشباب العاطل عن العمل أمر « غير كاف »، إذ يحتاج البرنامج يحتاج الى مراجعة وتعديل في اتجاه دعم الشباب بامتيازات جبائية وبالتمويل وبنسب فائدة ضعيفة جدّا، مع تأمين دورات تكوينية لفائدتهم في المجال الفلاحي لانجاح هذه المشاريع وباستثناء ذلك فان اسناد الاراضي البور الى الشباب سيكون إهدارا للرصيد العقاري الوطني.
وأشار الشواشي الى ان الدور الايجابي الاساسي للإدارة الجهوية في تصور وتنفيذ خطط عمل وبرامج الوزارة ومتابعتها فهي الصف الاول لاسداء الخدمات والواجهة اليومية التي يتعامل معها المواطن.
وتركزت تدخلات ثلة من المديرين الجهويين إلى المشاغل التي يواجهونها في مختلف الجهات من ذلك خاصة الاستيلاء على املاك الدولة وصعوبة في تنفيذ قرارات الاخلاء التي يصدرها الولاة الى جانب ونقص الإمكانيات اللوجستية والبشرية المتوفرة.
وتمثلت اهم الحلول المقترحة في مزيد ملاءمة النصوص التشريعيةمع متطلبات الادارات الجهوية ودعمها بالموراد البشرية واللوجستية به علاوة على توفير الاراضي الدولية والمقاسم للشباب العاطل عن العمل وخاصة حاملي الشهادات.
