أفاد مصدر حكومي، اليوم بأنه سيتم إحداث مكاتب صرف بكامل تراب الجمهورية لتوجيه عمليات الصرف نحو القنوات الرسمية ومكافحة غسيل الأموال، بمقتضى أمر حكومي جديد.
وسيساهم هذا الأمر، وفق نفس المصدر، في توجيه عمليات الصرف، التي تتم بصفة غير شرعية، نحو القنوات الرسمية وتدعيم المجهود الوطني في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وحدد مشروع الأمر الشروط المستوجبة لممارسة نشاط الصرف اليدوي ومن بينها بالخصوص التحصل على شهادة لا تقل عن الإجازة في إختصاص يتعلق بالمجال المالي إضافة إلى شهادة تكوين مسلمة من طرف أكاديمية البنوك والمالية.
