أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الايطالي ماسيمو سالفيني، اليوم الخميس، أن إيطاليا تعمل على وقف الهجرة غير الشرعية نحوها من السواحل التونسية وفتح مزيد من الأطر والآفاق للهجرة القانونية، مؤكدا أن الحكومة الإيطالية ستزيد من استثماراتها في تونس للمساعدة على القضاء على أسباب الهجرة غير القانونية.
وأضاف وزير الداخلية الإيطالي، في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره التونسي هشام الفوراتي إثر محادثات بينهما بمقر وزارة الداخلية، أن إيطاليا تريد أن تكون الشريك الاقتصادي الأول لتونس في كافة المجالات الاقتصادية والثقافية والسياسية وتطوير قنوات الهجرة الشرعية وتنفيذ استثمارات جديدة وخلق مواطن شغل خاصة في الجنوب التونسي، معتبرا أن « البطالة المرتفعة » في تونس هي سبب رئيسي للهجرة غير الشرعية.
من ناحيته أفاد وزير الداخلية، هشام الفوراتي، بانه تم التباحث خلال اللقاء الذي جمعه بنائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الايطالي حول القضايا المشتركة بين الوزارتين والبلدين والمتصلة أساسا بمكافحة الجريمة والإرهاب وسبل التعاون في هذا المجال على الصعيدين الاقليمي والدولي، مؤكدا تطابق وجهات النظر في الغرض.
وأضاف أنه جرى التطرق إلى سبل تعزيز التنسيق الثنائي لمكافحة الهجرة غير الشرعية والنظر في الآليات الكفيلة للتصدي للشبكات الإجرامية الضالعة في الاتجار بالبشر وبدماء الشباب، قائلا إن هذا الملف هو « من أوكد أولويات عملنا في الفترة القادمة إزاء ما خلفته الهجرات غير الشرعية على قوراب الموت من أحزان ومآسي ».
