أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم السبت 28 نوفمبر 2020 ان اولى خطوات المسؤولية تتمثل في إيقاف نزيف المالية العمومية، سنة 2021 الذي تفاقم بصفة غير مقبولة وغير مسؤولة الى جانب حزمة اصلاحات اخرى.
وأضاف المشيشي، لدى تقديمه بيان الحكومة خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2021 ان نزيف المالية العمومية ، « أخلّ بكل توازنات تونس المالية إلى درجة أنّه أصبح يمثّل خطرا حقيقيّا على السيادة الوطنية » مشددا على ان معالجة هذه الظاهرة يتطلب التحكم في النفقات وترشيدها وان مشروع قانون المالية لسنة 2021 يحمل في طيّاته الجرأة على التقليص في نفقات الميزانية ب 1،6 بالمائة الى جانب اصلاح المؤسسات العمومية و منظومة الدعم
واقر المشيشي بان الدولة تعاني من عجزا في تنفيذ المشاريع علما وانه حتى عند توفير اعتمادات للمشاريع المبرمجة فإن التنفيذ يصطدم بالعديد من العوائق التي تحول دون تنفيذها من بينها التعطيلات الإدارية والعقارية والإجتماعية وحتّى الجهويّة أحيانا.
وذكر بأن الحكومة طرحت حوارا اقتصاديا واجتماعيا حول قانون المالية ومخطط التنمية، وهي تبسط يدها لكلّ مبادرات الحوار البناءة، وتؤكّد على أنّها تدعمها، ويجب أن تكون عنصرا فاعلا فيها
كما اكد رئيس الحكومة ان صحة التونسييين من اولويات حكومته خاصة في ظل جائحة كورونا والتي اثرت على نفقات الدولة وزادت من عجز الميزانية مشددا على ان الوضع الصخي ليس الازمة الوحيدة التي تواجهها تونس وانما هناك ازمة اقتصادية واجتماعية صعبة وهي ازمات عمقتها جائحة كورونا وهي وليدة تراكمات وسياسات متتالية والكل مسؤول عما الت اليه تونس
من جهة اخرى أكد المشيشي أن حكومته لا تطرح على نفسها معالجة الحراك الاجتماعي وفق مقاربة أمنية وإنما وفق رؤية تنموية تشاركية شاملة قائلا ان « زمن التعاطي الأمني الصرف ولّى وانتهى والديمقراطية تقتضي وجوبا تشريك الجميع ليس بمنطق الحاكم والمحكوم وإنما بمنطق التشارك في بناء الوطن وفق رؤية تنموية شاملة »و مشيرا إلى سعي الحكومة للتنسيق مع مختلف الهياكل المركزية والجهوية والمحلية ومع المنظمات الوطنية لتحقيق التنمية
ولئن أقر رئيس الحكومة بحق كل المواطنين في التمتع بالثروات الطبيعية للبلاد مهما كانت الجهات المنتمين إليها، فإنه شدد على أن الدولة لن « تخضع لا للابتزاز ولا للمحاولات البائسة للي الذراع »، كاشفا أن الدولة ستواجه العنف بقوة القانون باعتبار أن « التنمية لا تتحقق إلا في مناخ هادئ تتظافر فيه مجهودات الجميع » مطالبا نواب البرلمان بالانخراط في مجهودات اإرساء العدالة الاجتماعية
وكان رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنّوشي قد قال لدى افتتاحه الجلسة العامة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2021إنّ « البلاد اليوم تحتاج الى حوار وطني اقتصادي واجتماعي معمّق مسؤول بين الحكومة ومجلس نواب الشعب والمنظمات الاجتماعية والمهنية والاحزاب السياسية »
واوضح أن هذا الحوار « كفيل بوقف تدحرج الاوضاع الاقتصادية ووضع البلاد على سكة الإصلاحات الكبرى » مبيّنا انّ « العقل التونسي قادر على إيجاد حلول بإرادة سياسيّة واضحة يشترك فيها الجميع بعيدا عن المعارك الجانبيّة أمعتبرا ان تونس اثبتت انها قادرة على تجاوز كل الصعوبات بالحوار الذي يجمع القوى الوطنية .
واعتبر الغنّوشي أنّ مطالب التنمية الجهوية وتحسين ظروف العيش مشروعة لأبناء الشعب لكن صيغ التعبير عنها لا يجب ان تمسّ من السلم الأهلي ووحدة الدولة واستقرار مؤسساتها داعيا في هذا الصدد القوى الشبابية والفاعلين الإجتماعيين الى التهدئة والحوار لإيجاد الحلول العاجلة وتحقيق المطالب الحيوية.
