دعا مجموعة من التلاميذ والتلميذات في ورقة سياسية أفرزتها دراسة ميدانية أشرفت على إعدادها جمعية « Ado+ اليافع » بالشراكة مع المنظمة الكندية منتدى الفيدراليات « حول أهم أشكال عدم المساواة بين الجنسين والتمييز ضد اليافعات » إلى أهمية تدريب الإطار التربوي على مقاربة النوع الاجتماعي والتواصل مع الناشئة طبقا للحقوق الانسانية لمناهضة العنف في المؤسسات التربوية.
وبينت المديرة التنفيذية لجمعية « ado+ » ضحى الجورشي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء(وات) اليوم السبت 20 نوفمبر 2021 على هامش لقاء لتقديم هذه الورقة السياسية بمناسبة اليوم العالمي للطفل الموافق لـ20 نوفمبر من كل سنة أن اليافعين واليافعات أثبتوا من خلال هذه التوصيات أنهم ليسوا في موقع الضحية أو المجرم و قادرين على تحقيق التغيير في الوسطين العائلي والمدرسي.
واضافت أن العنف القائم على النوع الاجتماعي هو نتيجة تراكمات ترسخها بصفة أولية العائلة التي تميز بين اطفالها على أساس النوع الاجتماعي ومبدأ الثنائيات المتضادة، لافتة أن المرأة ملزمة منذ صغرها بإطاعة الأوامر وإلتزام الصمت لانها ضعيفة وغير قادرة على إنجاز العديد من المهام، في حين يملك الرجل السلطة ويتمتع بالثقة في النفس.
وأكدت جورشي أن المدرسة أو المؤسسة التربوية تأتي في مرتبة ثانية اذ يتم فيها ترسييخ ثقافة التمييز التي تؤدي إلى استفحال ظاهرة العنف، مشيرة أن العديد من المشاركات في هذه الدراسة أبدين استيائهن من تمييز الهندام القائم على النوع الاجتماعي حيث يفرض عليهن لباس الميدعة في المؤسسة في حين يعفى الذكور من ارتدائها واعتبرن أن ذلك شكل واضح من أشكال التمييز ضدهن.
وفسرت الجورشي أن هذه المعاملات ترسخ ثقافة المحافظة على الشرف وعدم إثارة الرجل بإعتباره حامل لشهوة يجب أخذ الحذر منه، حسب ما تمليه الأعراف المجتمعية، وهو ما يشرع للعنف في وقت لاحق.
من جهة أخرى بينت أن المعاملات في القسم تختلف حسب الجنس، حيث يتعرض التلاميذ عادة لعقوبات أقسى مما تتعرض له التلميذات ويلتجأ المربي إلى طرد اليافعين من القسم أو تعنيفهم لفظيا وفي بعض الأحيان ماديا، في حين يكتفي بطلب حضور الولي أو إعطاء إنذار لليافعات.
ومن أهم التوصيات التي جاءت في الورقة السياسية، هي إنشاء لجان متخصصة داخل الهياكل المدرسية للمشاركة في إدارة النزاعات التي تحدث بين التلاميذ والأساتذة ومراجعة منظومة العقوبات وتغيير عقوبات الطرد والرفت بعقوبات بديلة كالمشاركة في تنفيذ المعهد وتهيئة الفضاء المحيط به.
كما دعا التلاميذ إلى توحيد لون الزي المدرسي وإلزامه على الفتيان والفتيات وإدارج مادة التربية الجنسية في التعليم الاعدادي والثانوي.
ويذكر أن الدراسة التي أعدتها الجمعية بالشراكة مع منتدى الفيدارليات الممول من قبل الحكومة الكندية سنة 2020 تندرج في إطار مشروع « تمكين المرأة من أجل أدوار قيادية في الشرق الأوسط وإفريقيا » وشملت هذه الدراسة كل من ولايات تونس الكبرى وباجة والكاف والمهدية وقبلي.
