بمناسبة اليوم العالمي للعمال اصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا اكد فيه على ضرورة بحث مشاغل القطاع العمومي وخاصة قانون الوظيفة العمومية .
و في كلمة توجه بها صباح اليوم السبت غرة ماي 2021 الى الشغالين في تونس قال الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي إن اقتصادنا شارف على الانهيار وبات مهددا جديا بالإفلاس وأصبحت مختلف المؤشرات تنذر باسوإ العواقب منها تراجع ترتيب تونس السيادي وعجز اغلب الموازنات المالية والتجاري وسلبية نمو عدة قطاعات.
وأشار إلى غلق عدة مؤسسات صغرى ومتوسطة لعدم قدرتها على الصمود أمام المنافسة غير متكافئة وتعرض بعضها إلى الحالة القانونية وإحالة ألاف عاملاتها وعاملاتها إلى البطالة وهي تداعيات لاتعود إلى هشاشة متواصلة في النموذج الاقتصادي التونسي وفي طبيعة المنوال التنموي الذي طالما نبه الاتحاد إلى مضاعفتاه الوخيمة والمدمرة.
كما نادى الطبوبي باستبدال المنوال التنموي حتى يكون عادلا ودامجا ومستجيبا لشروط التنمية المستدامة ، مضيفا ان سبب الفوضى والعطالة يعود أولا إلى غياب الحوار واحتدام الصراع بين مختلف مؤسسات الدولة مما افقدها المصداقية وثقة المواطنين الضرورية لإكسابها مشروعية .
واعتبر الطبوبي أن السبب الثاني يعود إلى حالة الوهن والاستسلام التي أصبح عليها نظام الحكم في بلادنا بعد أن أصبح لعبة بين بارونات المال الفاسد وأداة طيعة لتنفيذ أجندات وارتباطات خارجية وللالتفاف على استحقاقات الثورة وانسياقه وراء لعبة المحاصصة والولاء وتنكر لوظيفته الأصلية التي تقضي بتوفير مقومات الكرامة للناس وفرض سيادة القانون واستئصال الفساد وحماية المرافق العمومية وتطوير المجتمع صحيا وتربويا وامنيا ومدنيا وضمان حق أجيال المستقبل.
