ينطلق غدا الاثنين اضراب   في قطاع المالية ويمتد لخمسة أيام ستغلق بموجبه مكاتب مراقبة الأداءات و القباضات المالية، دعت اليه النقابات  الأساسية للمالية وذلك اثر تنفيذ اضراب بخمسة أيام في الأسبوع الماضي انطلق منذ يوم الاثنين و ذلك للمطالبة أساسا بافراد أعوان الجباية و الاستخلاص بقانون أساسي خاص بهم.

يشار إلى أن مسألة الاضرابات التى تشمل قطاع المالية هي محل خلاف بين الجامعة العامة للمالية التى تدعو اليها والمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل الذي تبرأ منها و اعتبرها غير قانونية .