عبّرت مجموعة من المنظمات والجمعيات التونسية في بيان لها عن مساندتها التامة لرئيسة جمعية النساء والمواطنة بالكاف إثر مساءلتها من قبل وكيل الجمهورية بالكاف في قضية الهالكة رفقة الشارني التي قام زوجها عون الامن بقتلها بسلاحه المهني.

وقالت ان وكيل الجمهورية تعمد مساءلة رئيسة الجمعية حول عدم اشعار النيابة العمومية بتعرض رفقة الشارني إلى التهديد بالذبح من قبل زوجها في محاولة منه للتملّص من المسؤوليات القانونية والاعتبارية للسلطات المطالبة بإنفاذ وتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017.

وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية في الكاف، ماهر كريشان، قد أفاد في تصريح سابق لوكالة تونس افريقيا للانباء(وات) إنه تمت مساءلة رئيسة جمعية النساء والمواطنة بالكاف، حول تستّرها وتكتّمها على معلومة في غاية من الخطورة متمثلة في إعلامها من قبل الهالكة قبل مثولها أمام النيابة العمومية بأن زوجها هدّدها بالذبح في صورة عدم اسقاطها لشكايتها ضده.

وأوضح وكيل الجمهورية أن هذا التكتّم يعتبر، خرقا صريحا لواجب الاشعار والإعلام المنصوص عليه بالفصلين 14 و 39 من القانون 58 لتجريم العنف ضد المرأة.

واعتبرت الجمعيات إن هذه التصريحات الخطيرة تتنزّل في سياق كامل من محاولة التملّص من المسؤوليات القانونية والاعتبارية للسلطات المطالبة بإنفاذ وتطبيق القانون عدد 58 لسنة 2017 وتأتي اليوم لتعرّي من جديد عدم فهم وكيل الجمهورية وكذلك الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية بالكاف لفلسفة قانون القضاء على العنف ضد المرأة ولدوره في نجدة النساء وحماية حياتهن وتأمين سلامتهن وكرامتهن.

وقالت أن توجيه أصابع الاتهام إلى منظمات المجتمع المدني هو اصطفاف قطاعي وتغيير لمسار القضية ومحاولة لترهيب وإخراس المجتمع المدني واقصاءه بتعلة التقصير خاصة بعد نقد قرار النيابة العمومية المتمثل في إحالة الجاني على أنظار المجلس الجناحي بحالة سراح وهو ما ساهم في موت الضحية « رفقة الشارني » بالإضافة إلى أن الإشعار يفقد جدواه طالما تعهدت السلط المعنية بالقضية.

كما اعتبرت ان التصريحات الإعلامية التي تلتها تمثّل محاولات فجّة لمغالطة الرأي العام إذ الهدف من وراءها تخفيف الضغط عليه لتقصير المحكمة الواضح في حماية الضحية من العنف رغم كافة عناصر الخطر الجدي والوشيك التي توفّرت لديه لإيهام الرأي العام بأن المسؤولية مشتركة مع أطراف أخرى من ضمنها المجتمع المدني.

ودعت المنظمات الموقعة على البيان وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء وكافة الهياكل المعنيّة الى تجمل مسؤولياتهم في رسم معالم سياسة جزائية واضحة تجعل من القضاء على العنف ضد النساء من أولويتها ومن محاربة الإفلات من العقاب هدفها بما في ذلك عبر تدريب كافة المتدخلين في الشأن القضائي حول قضية العنف المسلّط على النساء وادوارهم في التصدّي له.